قطر بقائمة الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال

2024-03-23

شغلت المرتبة الخامسة عالميا بتصنيف «إيكونوميست»

حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالميا في قائمة أكثر الدول تحسنا في بيئة الأعمال خلال السنوات الخمس المقبلة (2024 - 2028) وفقا لمؤشر مستقبل بيئة الأعمال الصادر عن وحدة إيكونوميست انتلجنس التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية والذي يقيس جاذبية بيئة الأعمال في 82 دولة على أساس ربع سنوي، باستخدام إطار تحليلي قياسي مؤلف من 91 مؤشرا.

وضمت قائمة الدول الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال على التوالي كلا من: اليونان والأرجنتين والهند وأنجولا وقطر وكينيا والدومينيكان وفنزويلا وليتوانيا وصربيا.. وعلى مستوى التصنيف العام بمؤشر بيئة الأعمال شغلت قطر المرتبة الـ26 عالمياً في القائمة، وذلك بفضل عملية التطوير المستمرة لمناخ الإستثمار وتطوير التشريعات الإقتصادية لتصبح أكثر مرونة مما يعزز من جاذبية قطر أمام الاستثمارات الأجنبية الواردة. .وضمت قائمة الأفضل على مستوى بيئة الأعمال عالميا خلال السنوات الخمس المقبلة (2024 - 2028) على التوالي كلا من: سنغافورة والدانمارك والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وسويسرا وكندا والسويد ونيوزيلندا وهونغ كونغ وفنلندا.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة فقد حققت دولة قطر طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جذبت 29.78 مليار دولار في العام 2022 فيما تم إطلاق 135 مشروعا جديدا ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في خلق 13972 وظيفة جديدة خلال عام 2022، مما ضاعف حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25 مرة في 2022، كما تضاعف عدد الوظائف التي استحدثت مقارنة بعام 2021. وتلعب المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطر وهي مركز قطر للمال ووكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة دورا كبيرا في تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تم توقيع اتفاقيات وعقود شراكات جذبت عمالقة الشركات العالمية مثل مايكروسوفت، وكريدي سويس، وجوجل ودي اتش ال ويو بي إ س، وفولكس واجن، ومجموعة تاليس الفرنسية وايفانتز باور الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات والتوصيلات الكهربائية، وشركة واسكو كوكتينج الشرق الأوسط الماليزية، وشاينا هاربر الصينية والمتخصصة في المواصلات والمنتجات الصناعية، ووينيسترونغ الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الملاحة وحلول التنقل.

وتتمتع قطر بقطاع مالي قوي ومتطور واستقرار مالي تؤمنه مؤسسات وتشريعات على مستوى عالمي وعملة مستقرة وخيارات تمويل ملائمة كما توفر قطر إمكانية وصول غير مسبوقة إلى الأسواق وتواصلاً عالمياً.

وتستقطب قطر الاستثمارات الأجنبية بموجب قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، في حين يحظر عليه الاستثمار في مجال الوكالات التجارية والبنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، وأية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويمنح القانون حزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب. وتسمح قطر أيضا للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.